أحداث الجلسة الثالثة لمحاكمة مبارك ونجليه والعادلي واخرين

بدأت الإثنين الجلسة الثالثة لمحاكمة الرئيس المصري السابق حسنى مبارك
والمتهم بقتل متظاهرين وبالفساد المالي، لكن الجلسة ما لبثت أن رفعت لأربع
مرات إما بسبب اشتباكات بين محامي الدفاع عن مبارك ومحامي أسر القتلى أو
للاستراحة والمداولة.

ويحاكم في القضية نفسها وزير الداخلية السابق حبيب العدلي وستة من
معاونيه، وهم متهمون جميعا بإصدار الأوامر بإطلاق الرصاص الحي على
المتظاهرين.

كما يحاكم غيابيا أيضا بتهمة الفساد رجل الأعمال حسين سالم المقرب
للغاية من أسرة مبارك والذي فر إلى اسبانيا قبل إسقاط الرئيس المصري
السابق.

ودخلت المحكمة الإثنين في صلب الموضوع، وبدأت الاستماع إلى شهود
الإثبات حول دور القناصة في قتل متظاهرين خلال الثورة التي أطاحت بمبارك
يوم 11 فبراير/ شباط الماضي والتي وقع فيها أكثر من 850 قتيلا وما يزيد على
ستة آلاف جريح.

وبعد قليل من بدء الجلسة قرر رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت رفع
الجلسة بعد الاشتباكات التي نشبت داخل القاعة بين المدعين بالحق المدني
ومحامي مبارك.

وبمجرد خروج هيئة المحكمة من القاعة، وقعت اشتباكات بالأيدي بين
مؤيدي مبارك والمدعين بالحق المدني لأسر الضحايا داخل قاعة المحكمة بعد أن
رفع شاب مؤيد لمبارك صورته فاستفز أقارب القتلى والمصابين حيث رشقوه
بزجاجات مياه وضربه محامو أسر القتلى وأجبروه على الخروج من القاعة

استئناف الجلسة

وقد استؤنفت الجلسة مرة أخرى بالاستماع إلى شاهد الإثبات الأول في
قضية قتل المتظاهرين وهو اللواء حسين مرسى رئيس إدارة الاتصالات فى قطاع
الأمن المركزي بوزارة الداخلية إبان الثورة.

وقال اللواء مرسى إن أسلحة آلية قد تكون استخدمت لتفرقة المتظاهرين
إبان الانتفاضة ضد مبارك لكنه أوضح انه ليس على اطلاع على أوامر مباشرة
صدرت باستخدامها.

وفى هذا الاطار أوضح مرسى أنه سمع اتصالات عبر اللاسلكي بين اللواء
أحمد رمزي المسئول عن قوات الأمن المركزي في ذلك الحين من جهة واللواءين
إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة وعدلي فايد مساعد أول الوزير للأمن العام
من جهة أخرى، يطلب فيها الأخير إرسال "أسلحة آلية وذخيرة إلى قوات الأمن
المركزي" لمنع المتظاهرين من اقتحام وزارة الداخلية في 28 يناير/ كانون
الثاني اي بعد ثلاثة أيام من اندلاع الانتفاضة، وهو اليوم الذي يعرف باسم
"جمعة الغضب".

وأكد مرسى أنه سمع أيضا من أحد الضباط أنه تم استخدام هذه الأسلحة بالفعل ضد المتظاهرين.

إلا أنه أشار إلى أنه ليس على علم مباشر بصدور تعليمات باستخدام الأسلحة الآلية ضد المتظاهرين.

وأوضح الشاهد كذلك أنه سمع اتصالات بين مسئولي وزارة الداخلية حول
استخدام سيارات الإسعاف لنقل الأسلحة والذخيرة لان سيارات الشرطة كانت تتم
مهاجمتها من قبل المتظاهرين.

وبعد ذلك تم رفع الجلسة للمرة الثانية للمداولة ، ثم رفعت لمرة ثالثة وأخرى رابعة.

وقبل الجلسة الثالثة كان مبارك قد نقل على سرير نقال الى مقر أكاديمية الشرطة.

وقدبث التلفزيون الرسمى مباشرة صور وصول مبارك في سيارة إسعاف
ونزوله منها على سرير نقل أمام باب القاعة التي تنعقد فيها محكمة جنايات
القاهرة برئاسة القاضي أحمد رفعت منذ بدء القضية في الثالث من أغسطس/ آب
الماضي.

وسبق أن حضر مبارك الذي يبلع من العمر 83 عاما جلستي المحاكمة السابقتين على سرير طبي نقال.

اشتباكات وجرحى

وسبقت الجلسة اشتباكات بين أسر قتلى الثورة وأنصار مبارك أمام بوابة
أكاديمية الشرطة في ضاحية القاهرة الجديدة بشرق القاهرة حيث تجري
المحاكمة.

وتدخلت قوات مكافحة الشغب لوضع حد للاشتباكات والتي هتف فيها
المؤيدون لمبارك "لن نتخلى عنك" بينما كانت أسر الشهداء تهتف "القصاص
القصاص قتلوا أولادنا بالرصاص".

وقام العشرات من أسر قتلى الثورة بحرق صور لمبارك مطالبين بإعدامه
للقصاص لضحايا الثورة. وردد المتظاهرون "الشعب يريد إعدام السفاح" و"لنجيب
حقهم لنموت زيهم".

يذكر أنه وتحسبا للاشتباكات أو أي طارئ يحدث خلال المحاكمة، تم
تخصيص 15 سيارة إسعاف وسيارتى عيادة متنقلة لتأمين محاكمة مبارك ونجليه
والعادلى.

كما رفعت درجة الاستعداد للقصوى بجميع المستشفيات القريبة من المنطقة التي يحاكم فيها مبارك.

وقد أعلنت وزارة الصحة المصرية أن الاشتباكات أسفرت عن سقوط 12 مصابا.

وتراوحت الإصابات بين الكدمات والجروح نتيجة التراشق بالحجارة بين الجانبين إلا أنها تعد إصابات طفيفة

من ناحية أخرى أصدرت اللجنة العامة لحقوق الإنسان بنقابة المحامين بيانا وقع عليه 111 محاميا أعربوا فيه عن رفضهم لتواجد أي محام غير مصري في قضية محاكمة الرئيس السابق ووزير داخليته. وقالوا إن منح التراخيص للمحامى الأجنبي يكون من وزير العدل بالتنسيق مع نقابة المحامين، لكنه ونظرا لعدم وجود مجلس للنقابة بسبب إجراء الانتخابات فإنها تعلن رفضها أي محام أجنبي في هذه القضية.

وعزت أسباب رفضها، لكونها قضية لها خصوصيتها للشعب المصري كله من حيث علاقته بنظام حكم استبد وظلم وقهر وسرق وقتل شعبه، ولأن مبارك ليس متهما عاديًا في جريمة عادية بل رئيس دولة أعطى أوامر بقتل شعبه ويوجد حق لشهداء قتلوا في سبيل حرية وطنهم وطرد مبارك من الحكم.

واعتبرت أن "جريمة مبارك جريمة ضد الوطنية والانتماء للوطن وللشعب المصري وهوية مصر وانتمائها العربي والإسلامي حيث باع الغاز لدولة العدو بثمن بخس ليربح من ذلك بقاء سلطته ورضاء الصهاينة على حكمه"..

رفع المستشار أحمد رفعت رئيس الدائرة الخامسة بمحكمة

جنايات القاهرة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، جلسة

محاكمة الرئيس المخلوع ونجليه جمال وعلاء، وحبيب العادلى

ومساعديه، للمرة الخامسة على التوالى،

بعد انتهاء سماع الشاهد الأول والثانى والثالث.

على أن يستكمل المحاكمة للمرة الخامسة لسماع أقوال

باقى الشهود، وستناقش المحكمة بعد ذلك الشاهد الرابع

وهو آخر الشهود المقرر الاستماع لأقوالهم اليوم

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت
تأجيل القضية الى بعد غد الأربعاء 7 سبتمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة محمد حسني مبارك الرئيس السابق
ونجليه علاء وجمال مبارك، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و6 من
مساعديه، لجلسة 7 سبتمبر الجاري، لاستكمال السماع لباقي الشهود، والتصريح
لدفاع مبارك بالحصول على بيان تفصيلي بالأرض المباعة في شرم الشيخ لرجال
أعمال آخرين غير حسين سالم.
كما صرحت المحكمة لدفاع إسماعيل الشاعر بالحصول علي نسخة من وزارة الصحة
ببيان لعدد المتوفيين في أحداث ثورة يناير، والتصريح لدفاع أحمد رمزي
باستخراج شهادة بعدد قوات الأمن بالقاهرة

وبهذا تنهي المحكمة جلستها اليوم في تمام الساعة 40 : 9 مساءا والتي قد بدأت في الساعة 11 من صباح اليوم

تحية شكر وتقدير للمستشار أحمد رفعت والسادة المستشارين على هذا المجهود الذي يفوق قدرة بشر

دمتي يا مصر عامرة بأولادك المخلصين